طرابلس – (رياليست عربي): قال مكتب النائب العام الليبي بأن حادثة تسرب غاز الكلور المسال تحت الضغط؛ في ضاحية القوارشة بمدينة بنغازي، كان نتيجة انعدام وسائل الأمن والسلامة، التي تتطلبها أساليب نقل وتخزين وتداول الغازات الخطرة.
وأشار مكتب النائب في بيان له، بأن نيابة شرق بنغازي الابتدائية باشرت التحقيقات تحت إشراف مكتب المحامي العام بنغازي، مبيناً أن إجراءات التحقيق تمت بخصوص واقعة اختناق (64) مواطناً جراء استنشاق غاز الكلور في ضاحية القوارشة ببنغازي شرق ليبيا.
وأوضح بيان مكتب النائب العام بأن النيابة انتقلت إلى مكان الثلوت لإثبات حالته، وحالة الأشخاص الذين تعرضوا له، ومعاينة الاسطوانات والحاويات مصدر التسرب.
وتابع البيان، إن التحقيقات أسفرت عن إثبات واقعة سرقة اسطوانات غاز الكلور من داخل مقر محطة تطهير ومعالجة المياه الكائنة في منطقة القوارشة، من قبل بعض الأشخاص الذين تعمدوا التصرف في المواد المسروقة ببيعها لعدد من الأشخاص الممارسين لمهنة بيع وشراء مخلفات المعادن “الخردة” والذين بدورهم تعاملوا مع الاسطوانات الحاوية للغاز دون مراعاة عنصر الخطر على السلامة العامة.
وأضاف البيان بأن النيابة العامة عقب فراغها من إجراء الاستجواب أمرت بحبس المتهمين حبساً احتياطياً على ذمة القضية لارتكابهم جريمة تعريض السلامة العامة للخطر، وشراء أشياء دون التحقق من مشروعية مصدرها؛ وأخذت في إجراء سماع شهادة المتضررين، وتكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير طب شرعي عن الحالات فور انتهاء ما تتطلبه الرعاية الصحية، هذا وقد وجه النائب العام وكلائه بالاستمرار في إجراءات التحقيق، وملاحقة مرتكبي جريمة سرقة الاسطوانات.
يذكر أن مديرية أمن بنغازي، أعلنت سابقاً، عن إلقاء القبض على الأشخاص المتهمين بتسريب غاز أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بمدينة بنغازي باختناق وتسمم.
وأوضحت المديرية أن التحقيقات بينت أن الغاز الذي انتشر داخل حي القوارشة السكني في بنغازي، وهو غاز الكلور السام، تسرب بالخطأ من أنبوب تعرض لدرجة حرارة عالية في أحد مصانع صهر الخردة.
وفيما أشارت المديرية إلى أن المتهمين هما ليبي وآخر مصري الجنسية، بينت أن الأنبوب اشتراه مالك مصنع صهر الخردة من بعض الباعة دون أن يدرك خطورته.
وأضافت المديرية بأن “التحقيقات بينت أنّ الأنبوب مسروق من داخل مصنع “البيارة” الكيميائي بمنطقة “المشروع” وتم بيعه لصاحب مصنع الخردة الذي يعيد صهر المواد المصنوعة من الحديد”.
