طرابلس – (رياليست عربي): يستمر الغموض محيطاً بجلسة مجلس النواب الليبي، فمع التأكيد على أن الجلسة ستعقد في موعدها وسيكون على أولوية أعمالها مناقشة مسألة سحب الثقة من الحكومة، إلا أن هناك مؤشرات على أن المسائلة قد تؤجل لجلسة أخرى.
وبحسب تصريح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب لـ “سبوتنيك”، فإن مجلس النواب ينوي سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة، كرئيس لحكومة الوحدة المؤقتة، وسيعين بديلاً له، ليقود الحكومة حتى الانتخابات المقبلة.
وأضاف الميهوب بإن الدبيبة ينتهج نفس نهج رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز السراج، مبيناً أن الدبيبة خرج عن إطار الدولة المدنية، التي يستجوب فيها البرلمان الحكومة، وأصبح لا يبالي بأي قرارات للبرلمان، وهو ما يهدد وحدة البلادوفق قوله.
ولفت إلى أن البرلمان سيتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة اليوم، وأنه سيقرر الاسم الذي يمكن أن يقود الحكومة بديلاً عن الدبيبة حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات.
قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن استدعاء الحكومة، واستجوابها ومساءلتها هو إجراء طبيعي، من حيث المبدأ العام، لتقييمها من فترة إلى أخرى.
وأشار في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية بأن خلفية المساءلة لحكومة الدبيبة، تأتي في إطار مطلب تقدم به عدد من أعضاء البرلمان تحدثوا عن ضعف أداء الحكومة للواجبات المكلف بها.
ولفت إلى أنه نعرف تماماً أن حكومة الوحدة المؤقتة في الاتفاق الذي حدث في جنيف كلفت بملفات معينة، ملف الكهرباء، ملف جائحة كورونا، ملف توحيد المؤسسات، ملف إعداد الانتخابات؛ هذه كانت أهم وأبرز الملفات.
وأضاف قائلاً: “أربعة شهور أو خمسة شهور ولم تحقق الحكومة النجاح في أي ملف من كل تلك الملفات؛ الكهرباء ما زالت تقطع لساعات طويلة، كثير من التعاقدات شابها الكثير من الانتقادات حول الكهرباء، الأمور غير معروفة، وأيضاً تفشي المرض ومراكز الإيواء التي تعاني من نقائص ومشاكل، ونقص حاد في الأكسجين”.
وبحسب نصية فإن رئيس الحكومة صار يعمل كمسؤول محلي، يتحدث بشعبوية، يصدر قرارات ليس لها علاقة بالملفات التي تتضمنها مهام الدولة؛ مبيناً أن هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات لدى النواب وأدى إلى احتقان في الشارع، وبالتالي كان لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها ولا بد من مسائلة الحكومة عن هذه الملفات الأساسية المهمة التي لم تستطع أن تحقق فيها شيئاً.
من جانبه نفى المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، اعتزام مجلس النواب في جلسته اليوم مناقشة مسألة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وقال المريمي، في تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا، إن جلسة النواب ستناقش اعتذار رئيس الحكومة عن الحضور نظراً لتعارض الجلسة مع سفره للخارج في مهمة عمل، وطلب تأجيل المثول أمام مجلس النواب، إضافة إلى إيضاح بعض الأسئلة من عدد من الوزارات.
وأضاف أن النواب سيناقشون كذلك الميزانية وموضوع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، مشيراً إلى أن قانون انتخاب الرئيس أحيل للجنة التشريعية لصياغة ما تم الاتفاق عليه تمهيداً لإحالته للرئاسة للموافقة عليه.
