بغداد – (رياليست عربي): بعدما أعلن العراق رسمياً أن إيران قطعت المياه عنه بشكل تام، شكك مراقبون في قدرة الحكومة المركزية في بغداد على التأثير في قرار طهران الأخير، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
إن خطوة طهران المتمثلة أولاً بوقف إمداد العراق بالكهرباء، ومن ثم الخطوة الثانية وهي قطع المياه عن الدولة التي تُعتبر مركز ثقل ووزن إقليمي لإيران في المنطقة، فإلى أي مدى تريد إثبات أن العراق بحاجتها، وهل تستطيع الولايات المتحدة تأمين ما كانت تقدمه إيران، وكانت بغداد أعلنت، أن إيران “قطعت المياه بشكل تام عن العراق”، ملوحة باللجوء إلى المجتمع الدولي في حال استمر الوضع.
وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إن “الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفراً”، فيما أشار إلى “اتخاذ حلول لتخفيف ضرر شح المياه في محافظة ديالى” شرقي العراق، واعتبرت خطوة إيران الأخيرة تجاوزاً واضحاً لكل القوانين والأعراف التي تُنظم حقوق الدول في الأنهار العابرة للحدود.
ومع ذلك، تبدو قدرة الحكومة العراقية محدودة في مواجهة إيران، فتوازن القوة السياسية والعسكرية بين البلدين خاضعة تماماً لصالح الأخيرة، الخطوتان الوحيدتان اللتان قام بهما العراق، كانتا شكليتان إلى حد كبير، إذ أرسلت وزارة الموارد العراقية مذكرة للجانب الإيراني، تطالبه بالالتزام بالبروتوكولات والاتفاقيات التي بين البلدين بشأن المياه المشتركة، وفي المقابل، لم ترد إيران على خطوات العراق.
وثمة استقواء إيراني واضح ومُعلن. تتحجج إيران بحاجة بلادهم لهذه المياه، وكأنه هذه المياه متدفقة هي مُلك إيراني خاص، وتالياً إنكار لكل الحقوق الشرعية للعراق حسب القوانين العالمية لتقاسم المياه العابرة للحدود، بحسب الباحث والكاتب العراق سيف الشيخ جاسم.
وكان اتفاق سياسي عراقي – إيراني قد عُقد عام 1975 بين البلدين، بشأن تقاسم المياه في الأنهار المشتركة، وذلك على هامش اتفاقية الجزائر الشهيرة وقتئذ، التي قسمت مياه شط العرب بين البلدين، لكن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، أعلن في العام 1980 انسحاب بلاده من تلك الاتفاقية، واعتبر مياه شط العرب ملكاً كاملاً للعراق.
وهذه الأداة التي تتخذها إيران أداة لإعلان عدم التزاماها بمضامين المحاصصة في المياه.
