غد النظام اللبناني ما بين قوة السلطة وسيادة الشعب: قراءة تحليلية في ضوء القواعد الدستورية وأحكام القانون اللبناني

21.10.2019, 20:51, بيروت

فالشعب هو العنصر الرئيس في تأسيس الدولة، بل وإنَّ كلمة الشعب الحرّة هي كلمة الفصل في شرعية السلطة، من حيث وجودها، ثباتها أو زوالها. على ما تقدّم، وفي رؤية تحليلية لواقع الإنتفاضة الشعبية في لبنان، الثائرة على ظلمة الفقر والقهر والجوع، على فساد الدولة وعجزها بغياب الكفاءة في إدارة الحكم؛ نتيقّن أن لبنان اليوم غير لبنان الأمس، وأن لبنان الغد لناظره ساعات قريبة. 

مصدر الصورة: الجنوب اليوم

مقدمة

يعتصم الشعب اللبناني اليوم أكثر من أي وقت مضى بشعار "الشعب مصدر السلطات" فيما يتعدّى كونه مبدأً قانونيًا دوليًا ملازمًا للديمقراطية، مستندًا إليه قاعدةً دستورية مُحكَمة ومُثبتّة في مقدمة الدستور اللبناني. لقد شدَّد الدستور أنَّ الشعب "صاحب السِّیادة، یمارسها عبر المؤسَّسات الدستوریة"، فالشعب هو العنصر الرئيس في تأسيس الدولة، بل وإنَّ كلمة الشعب الحرّة هي كلمة الفصل في شرعية السلطة، من حيث وجودها، ثباتها أو زوالها. على ما تقدّم، وفي رؤية تحليلية لواقع الإنتفاضة الشعبية في لبنان، الثائرة على ظلمة الفقر والقهر والجوع، على فساد الدولة وعجزها بغياب الكفاءة في إدارة الحكم؛ نتيقّن أن لبنان اليوم غير لبنان الأمس، وأن لبنان الغد لناظره ساعات قريبة. الشعب اللبناني من جهته قال كلمته، العد العكسي بدأ والمخاض في عسر لا بد وأن يتبعه يسر، أما المنتظر ولادة لبنان، إنبثاق نظام لبناني جديد في حلَّة ميثاق لاطائفي للعيش المشترك.

 

النظام اللبناني

في نبذة تعريفية، لبنان، جمهورية ديمقراطية برلمانية أُعلن إستقلالها عن الإحتلال الفرنسي في العام 1943. وإن نظام لبنان السياسي نظام جمهوري ديمقراطي توافقي طائفي، توزع فيه المناصب الأساسية بنسب محددة بين ممثلي الطوائف المختلفة؛ ويقوم على مبدأي الفصل بين السلطات وتوازنها، فتمارس السلطات السياسية مسؤولياتها بالتعاون في ما بينها دون أن يكون لأي منها سلطة على الثانية. أما جغرافيًا، فقد جاء في المادة 11 من الدستور أن "أرض لبنان هي واحدة لكل اللبنانيين"، تقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، فتحدّ لبنان شمالًا وشرقًا الجمهورية العربية السورية، وجنوبًا فلسطين المحتلة، فيما تبلغ مساحته 10452 كلم2، ويقدّر عدد سكّانه اللبنانيين بستّة ملايين نسمة (وفق إحصاء البنك الدولي لعام 2016). أما دستوريًا، فيحتكم لبنان قانونيًا إلى دستور وطني مكتوب تم وضعه عام 1926، ويكفل للشعب المساواة وحرية التعبير والحرية الدينية، كما ويصون لهم مصالحهم العامة وممتلكاتهم الخاصة بإقراره ودون تحفظ بالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وفق النظم والمعايير الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ويعطي اللبنانيين الفرصة بتغيير الحكم بالطرق الديمقراطية.

 

ميثاق العيش المشترك

وقد جاء في مقدمة الدستور، الفقرة "ي"، التأكيد على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، في إشارة الى الميثاق الوطني غير المكتوب الذي نظّم أسس الحكم في لبنان عام 1943، بحيث جرى التوافق بين الطوائف الثلاث الأساسية على المشاركة في الحكم من خلال توزيع المقاعد النيابية والوزارية، والوظائف العامة والمناصب الأخرى فيما بينها وفقاً للعدالة، وإنما خلافًا لما جاء في مقدمة الدستور الفقرة "ج"، بأن نصّت على العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

 

البنية الطائفية للنظام اللبناني

وحيث شرّع الدستور اللبناني البنية الطائفية للنظام اللبناني، في مواد أربع (المواد 9، 10، 24 و95) تخاطب المواطن اللبناني بوصفه عضوًا في جماعة طائفية أو مذهبية، أصبحت الطائفية في لبنان اليوم تتجسد في نمط علاقات ثقافية، إجتماعية وسياسية، أبعد ما تكون عن العلاقات المواطنية. بالمقابل، أقرّت الفقرة (ح) من مقدمة الدستور أن "إلغاء الطائفیة السیاسیة هدف وطني أساسي یقتضي العمل على تحقیقه وفق خطة مرحلیة". أما وقد صمدت الطائفية السياسية في ظل نظام الحكم السائد منذ تسعينات القرن الماضي وبجهود السلطة التي حرصت على تكريسه؛ فهل يسقط النظام اللبناني أمام الحكم العام الشعبي والإرادة الشعبية الشرعية بالتغيير؟

 

في تحليل البيئة المحلية للبنان اليوم

تتمظهر الأحداث في الداخل اللبناني اليوم، ترجمةً للإشكاليات المترتبة على التداخل بين المكونات السياسية والطائفية للنظام اللبناني وتفاعلاتها في البنية الاجتماعية. وحيث يجد الباحث نفسه عند دراسة الوضع أمام معادلة: "الشعب" بمواجهة ما يتم تسميته "منظومة" السلطة، فإن تحليل هذه الظاهرة يستدعي بدرجة أولى التحقق من مدى توافر الكفاءة في إدارة الحكم في النظام اللبناني؛ والإرتكان إلى إستيعاب الرأي العام اللبناني في قالب قانوني يسمح بترجمة المطالب الشعبية المحقّة وفق ما كفله الدستور اللبناني وقوننته المواثيق الدولية.

 

  • الكفاءة في إدارة الحكم

تمارس المكونات السياسية الحاكمة في النظام اللبناني بالأصل صلاحياتها في أطر مؤسساتية دستورية، تتحدد بموجبها قواعد إدارة الحكم بغية تأمين المصلحة الوطنية العامة. أمّا واقع إدارة السلطة للحكم، فيظهر حقائق مغايرة لهذه الأصول والقواعد، بحيث يلحظ حكام السلطة ورموزها مصالحهم الخاصة على حساب المصالح الوطنية. ففي قراءة الموقف الرسمي للسلطة اللبنانية، نتلقف إعتراف السلطة الصريح في اليومين الماضيين بفشلها وتجاوزاتها في إدارة الحكم وتحمل مسؤوليتها التقصيرية عن كل ما آلت إليه الأزمة الإقتصادية والمالية من تفاوت إجتماعي وما لحق بالمواطن من غبن في حقوقه الأساسية. وقد يكون من المفيد للقوى الشعبية أفرادًا وجماعات السعي لقوننة هذا الإعتراف، بتقديم الدعاوى بحق المسؤولين بالنحو الذي يمكنهم من المحاسبة. أما الأخطر، فقد بينته العدائية الواضحة بين مكونات السلطة الحزبية والطائفية وعجز الحكومة عن إدارة الحكم لطلب إسترحامها بمهلة 72 ساعة للإحاطة بالأزمة؛ والتسارع لتقديم "أوراق إصلاحية" خلصت بانتهاء المهلة إلى أن تتضمّن "إجراءات" إنقاذية مكلفة لنظام الدولة دون أن ترقى لإعتبارها إصلاحات جذرية.

 

  • الرأي العام اللبناني والقولبة القانونية للمطالب الشعبية

في متابعة وقائع التظاهرات الشعبية، شهدت دولة لبنان للمرة الأولى منذ التأسيس، وحدة المكونات الإجتماعية للنظام اللبناني على المطلب الوطني، وعلى الهوية اللبنانية المتجرّدة من كل إنتماء سياسي، حزبي أو طائفي. وقد سطّرت المظاهرات مشاركة لافتة للمرأة اللبنانية، وللأطفال والشيوخ كما الشباب المثقف بحركاته الطلابية وبمختلف كفاءاته المهنية. وبالسياق نفسه، شهدت الإعتصامات مشاركات فاعلة لهيئات المجتمع المدني ودعم المؤسسات الخاصة؛ وقد خرج المغتربون اللبنانيون بتظاهرات حاشدة مؤيدة للثورة الشعبية، عمّت بها الشوارع في مختلف مدن إنتشارهم، كفعل ضغط منهم وأملًا بالتغيير الواعد الذي يعيدهم إلى حضن الوطن.

 

أما وقد لحظنا غياب دور الإعلام كسلطة رابعة في طبيعة نقل الحدث وموضوعيته، من حيث غلبة الطابع التحيّزي على أغلبية الوسائل الإعلامية كل بحسب الجهة السياسية التي تنتمي إليها؛ فإننا نؤكد ههنا على واجب أن تستدرك الوسائل الإعلامية مسؤوليتها بتوعية الرأي العام على السبل القانونية للمواجهة، وتوضيح المسار القانوني الصحيح للمحاسبة، كما والأطر النقدية للتقييم الموضوعي، سواء لأداء السلطة أو المتظاهرين.

 

وحيث كانت التحركات الإعتصامية قد شهدت في اليومين الأوّلين من الثورة الشعبية صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، تخللها أفعال شغب من قبل قلّة من المتظاهرين وأعمال عنفية وقمعية من القوى الأمنية. فإنه يقتضي التنويه بوجوب إحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بالتوافق مع ما جاء في مقدمة الدستور الفقرة (ب)؛ وعدم إخضاع الموقوفين لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإهانة أو الإحتجاز التعسفي، والحرص على إحترام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإلتزام بالمواثيق والإتفاقيات الدولية. وقد سُجّل للمحامين اللبنانيين مبادراتهم الفردية بالتطوع دون أي بدل للدفاع عن الموقوفين والمحتجزين وحتى عن الموظفين الذين تفرض عليهم مؤسساتهم الإلتحاق بالدوام رغم العصيان المدني؛ كما عمدوا إلى تشكيل "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" إنطلاقًا من دورهم الرائد في حماية الحقوق والحريات العامة.

 

وإذ إستدركت قوى الامن الداخلي دقّة الوضع الأمني، طلبت من المواطنين التظاهر برقي وعدم اللجوء الى الفوضى والعنف، مؤكدة أن حرية التعبير مقدسة ويكفلها الدستور، على أن لا يبرر ذلك الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة. ومن جهتها، دعت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين الى التعبير السّلمي عن مطالبهم بحقوقهم المرتبطة بمعيشتهم وكرامتهم وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، مؤكّدة تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، ودعتهم للتجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.

 

المطالب الشعبية

تجاوزت المطالب الشعبية إطارها الحقوقي الضيق لتصبح تعبيرًا حرًّا عن إرادة شعبية جامعة بإسقاط النظام اللبناني الطائفي، وإنها إذ تحمِل في كنفها سلسلة من العناوين المطلبية، نذكر منها أهمها: 

 

مطلب نبذ مشاركة الأحزاب – حيث يصون الدستور اللبناني الحريات العامة، تبرز في مكونات البنية السياسية للنظام اللبناني، الأحزاب التي هي بمعظمها أحزاب سياسية طائفية ومذهبية تمثل الخط السياسي لطوائفها. وإذ توزع المقاعد التمثيلية للأحزاب وفق عديد كل طائفة تغليبًا للمصالح الفئوية والطائفية منه الى عقيدة الحزب ورؤيته الجوهرية أو مساهماته الفكرية؛ فإنه من هنا جاء رفض الشعب تبني أحزاب السلطة للثورة وإستغلالها.

 

مطلب إسقاط الحكومة – في القانون، يُعيَّن رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية إستناداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة، وتُشكَّل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية إثر الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المعيَّن، فيقوم بتعيين الوزراء متبعاً عرف التوزيع الطائفي والذي يتيح له الحصول على ثقة أعضاء المجلس النيابي. وأمام مطلب إسقاط الحكومة ذات التوزيع الطائفي، نجد أن خيار الحكومة العسكرية المقابل، غير مشروع قانونيا باعتباره إنقلابًا على المؤسسات الدستورية. وإنّما قد يكتسب الإنقلاب الشرعية متى إقترن بتأييد أغلبية الشعب له، على قاعدة أنَّ الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، على أن يعقب ذلك قوننة هذا التأييد من خلال إستفتاء شعبي على نظام غير طائفي. أما خيار الحكومة التكنوقراط، فيبدو أنه قد حاز تأييد أكثرية المتظاهرين المطالبين بتأليف حكومة من الإختصاصيين ذوي العلم والكفاءة.

 

مطلب إسقاط النظام اللبناني الطائفي – وقد أوضحت مطالب المتظاهرين أنَّ إسقاط النظام الطائفي ليس موجهًا بصفة علمانية ضد الأديان والطوائف التي تحوز كل الإحترام في لبنان، حيث شدّد الدستور اللبناني في المادة التاسعة منه أن حرية الإعتقاد مطلقة وحرية إقامة الشعائر الدينية مكفولة ومحمية، على ألا تحمل إخلالًا بالنظام العام. وعليه، فإن إسقاط النظام الطائفي ما هو إلا الركيزة لبناء الدولة المدنية "المواطنية".

 

مطلب التعديل الدستوري - وعلى الرغم من أنَّ الدستور اللبناني دستورًا جامدًا بالأصل، لكون تعديله يتطلب شروط وإجراءات خاصة تفوق تعديل القوانين العادية تعقيدًا؛ إلا أنّه خضع لعدد من التعديلات الدستورية، وأهمها تلك التي أقرت بموجب القانون الدستوري عام 1990، بعد إتفاق الطائف وإعلان نهاية الحرب الأهلية. وهو ما يعطي القدرة على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة والمتوازية قانونيًا مع تغيير النظام السياسي.

 

المحاسبة القانونية - بالأصل، تتولى مهمة المحاسبة الجزائية السلطة القضائية، من خلال محاكم وطنية تختلف في درجاتها واختصاصاتها، يقوم فيها قضاة مستقلّون بوظائفهم، ويصدرون قراراتهم وأحكامهم التي تنفذ باسم الشعب اللبناني. غير أن الوزراء والرؤساء، يحاسبون حول الجرائم والمخالفات المتعلقة بأعمالهم الوظيفية عبر سبل المقاضاة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بحيث يكون المدعي العام معنيًا باستدعائهم؛ ولا يحق لهم التمنع عن الحضور وإلا عدَّ ذلك جرمًا لعدم التعاون مع السلطة القضائية بحسب ما نصت عليه المواد 35 و198 من أصول المحاكمات الجزائية. غير أن العقوبة التي تترتب على التخلّف عن المثول أمام المدعي العام، لا تتعدي كونها غرامة مالية تتراوح بين 100 الف و500 الف ليرة لبنانية، وفق المادة 407 من قانون العقوبات اللبناني. أما النواب، فتتطلب محاسبتهم الضغط لإزالة الحصانة النيابية عنهم.

 

مطلب الإصلاح الإداري - تتطلب إعادة بناء نظام الدولة الإصلاح المؤسسي الشامل، وهو الذي يبدأ بتعزيز إستقلال القضاء ولا ينتهي بالحماية القضائية التي ينبغي توفيرها للصحافة والإعلام دستوريًا وقانونيًا في فضح حالات الفساد وضمان المحاسبة القضائية عليها. ويشتمل الإصلاح بعناوين رئيسية على إعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والمساواة بين المواطنين في تولي وظائف الادارات العامة، وإتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الأفراد على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، وإحترام وتعزيز وحماية حرية إلتماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ولا يخفى إندماج الإصلاح الإداري مع مطلب إسترداد الأموال المنهوبة، الذي عمد نادي قضاة لبنان إلى رسم أطره لتجميد حسابات السياسيين والمتعهدين والموظفين الكبار.

 

مطلب حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في الداخل - من الثوابت الوطنية والقانونية التي لا لبس فيها، أن المقاومة محتضنة شعبياً ودستوريًا بدورها كوحدة مشروعة تمثل الهبّة الشعبية المدافعة عن سيادة الوطن. وبالتالي أمام جدلية المطالب الشعبي بحصر السلاح بيد الجيش، يقتضى قانونيًا التوضيح أنَّ شرعية سلاح المقاومة ترتبط وتنحصر بمقاومة العدو المحتل والعدوان الخارجي، فلا مقبولية ولا شرعية لإنتشار سلاح إلّا في المناطق الحدودية حصرًا وإستخدام السلاح بمواجهة العدو، لضمان عدم توجيهه أو التهديد به في الداخل.

 

وإذ نجحت الثورة الشعبية للآن باستجابة بعض الوزراء بالإستقالة إقرارًا بعجز السلطة عن الإصلاح، غير أن الواقعية السياسية تؤشر إلى تفاقم الأزمة بوجه الشعب. والغد بين ميزانين: إمّا بسقوط النظام؛ وإما بإيجاد السبل الكفيلة بإلزام السلطة على تطبيق القانون وتعديل النظام على النحو الذي يلبي المطالب الشعبية، وتنفيذ الإصلاحات بما يتعدّى ما أوردته ورقة الحكومة الإصلاحية.

 

 

لارا الذيب- باحثة قانونية إستراتيجية، خاص لوكالة أنباء "رياليست"