الصراع في ليبيا ينتقل إلى مستوى "القتال بالكيماوي"

24.04.2020, 19:46, موسكو

 

قالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إن ليبيا تتحول إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة مع إرسال مؤيدي طرفي الحرب أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك للحظر، وسط تصاعد الصراع في ليبيا بشكل حاد هذا الشهر في ظل اندلاع قتال عنيف على عدة جبهات مختلفة في الغرب الليبي رغم دعوات ملحة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإعلان هدنة من أجل مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد، طبقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

 

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال المبعوث الدولي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة، مضيفة، "لدينا شيء يسمى قاذفة اللهب برو-إيه وهي نوع من الأنظمة الحرارية يستخدم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. ولدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام، هذان مثالان فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري وهو أمر غير مقبول بالمرة"، بحسب وكالة "رويترز".

 

فلقد تصاعد الصراع في ليبيا مؤخراً بشكل ملحوظ خاصة بعد أن خسرت قوات المشير خليفة حفتر عدة مناطق في العاصمة الليبية على الشريط الساحلي، فضلاً عن الإغداق بالأسلحة على الطرفين المتقاتلين إذ تحدثت أنباء عن إرسال قوات من الجيش الليبي إلى سوريا للتدريب على الطائرة الدبابة الروسية الموجودة من ضمن عتاد الجيش السوري، وعددها حوالي 12 طائرة، بينما بقي من سرب طيران النظام الليبي السابق حوالي 4 طائرات، لفترة تدريب حوالي 6 أشهر وهو وقت سريع قياساً بالحد الأدنى لهكذا نوع من التدريبات، ليكون الجييش الوطني الليبي جاهزاً على إستخدامها لاحقاً في المعارك.

 

إلى ذلك، دخل عامل جديد على المعارك الليبية وهو أن حكومة الوفاق تقوم بالتحقيق في إشتباه منها بإستخدام غازات سامة، في إشارة واضحة إلى إتهام الدول الداعمة للمشير حفتر كدولة الإمارات ومصر، ولأجل إستحضار قرار أممي ما يفضي برجحان الكفة لحكومة الصخيرات وتجريد حفتر من كامل حقوقه في أي محاولة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

 

هذا السيناريو هو وبكل تأكيد تركي الصناعة، ونموذجاً مكرراً للحالة السورية حول إتهام الجيش السوري بإستخدام أسلحة كيماوية وكان آخرها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يؤكد إستخدام القوات السورية للغازات السامة على مدينة اللطامنة بريف حماة في العام 2017، ما يعني أن تركيا فتعي جيداً الثغرات الدولية التي تستطيع من خلالها دعم حكومة الوفاق وقلب الكفة لصالحها.

 

من هنا، قد يكون هذا الموضوع من ضمن الملفات الأممية المؤجلة في ظل إنتشار جائحة كورونا، لكنه سيكون له وقعاً مدويّاً ما إن تعود الأمور إلى طبيعتها، خاصة وأن المجتمع الدولي يقف بكل تأكيد من الجهة التي تدعم مصالحه وفي مقدمتها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي فرنسا وبريطانيا في وجه الفريق الآخر، فهل يكون البديل الذي سترد عليه مصر والإمارات هو في سوريا، خاصة إذا ما ربطنا إتصال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري بشار الأسد، ومبادرة مصر في إعادة فتح ملف الأزمة السورية وتشجيعها على التسوية السياسية كما صدر من الخارجية المصرية مؤخراً، جواب هذه التوقعات ستحدده الأيام المقبلة.

 

فريق عمل "رياليست"