أحمد مصطفى: فيروس كرونا كعتبة للركود الإقتصادي

12.03.2020, 18:26, موسكو

مصدر الصورة: رويترز

تحقق التوقعات فيما يتعلق بنشاط السفر عالميا

 

منذ إسبوعين وفي مقابلة لنا بشأن فيروس كورونا، بتاريخ  22 فبراير 2020، ذكرنا أن سوق السفر العالمي وأنشطته قد خسرت 100 مليار دولار أمريكي على الأقل وفقًا لهذا الوباء، لأنه إذا افترضنا أنه من المحتمل أن يسافر حوالي 100 مليون سائح صيني بحلول السنة القمرية الصينية الجديدة، وبالتالي فإن سوق السفر العالمي سيخسر ما لا يقل عن 100 مليار دولار أمريكي، في حال كان متوسط الإنفاق لكل منهم هو فقط 1000 دولار أمريكي.

وقبل أيام قليلة تم نشر مقالة عبر "CNN Business" تحت عنوان " أزمة إقتصادية تواجه الخطوط الجوية تقدر بقيمة 113 مليار دولار جراء فيروس كورونا"، مما يدل على أن أنشطة السفر، ولا سيما خطوط الطيران الدولية حققت خسائر تقدر بمبلغ 113 مليار دولارًا أمريكيًا و بذلك تتشابه تتشابه مع توقعاتنا التي تم ذكرها في المقابلة  منذ إسبوعين.

 

ذكر الصينيون الأمريكيين بأن حوالي 5 ملايين أمريكي من أصل صيني

 

تحاول الولايات المتحدة حاليًا تخفيف خطابها ضد الصين - خاصة بعد أن اتهمت كل من الصين وروسيا المخابرات الأمريكية والبريطانية بخلق هذا الفيروس بمثابة نوع من الحرب البيولوجية - وهذا أمر منطقي بعد فشل أمريكا وبريطانيا في الحرب معها على عدة الجبهات، بما في ذلك إشعال شرارة مظاهرات هونغ كونغ، والتي كانت مستعمرة بريطانية ما يقرب من مائة عام - وإشعال الصراع الطائفي في منطقة شينجيانغ المسلمة ذات الحكم الذاتي ضد الحكومة المركزية الصينية للسيطرة على موارد النفط الغنية هناك، وللقضاء على "مبادرة طريق الحرير" التي ستنطلق من هذا الإقليم لجميع أوراسيا.

 

ولا أحد يعرف أن الولايات المتحدة وحدها لديها 5 ملايين مواطن أمريكي من أصل صيني وهذا بالطبع يسهل تخليق فيروس كورونا من أي أمريكي لديه جينات صينية ومن ثم يسهل نقله إلى الصين سواء عبر حيوان أو إنسان - برجاء قراءة "الحقائق الأساسية عن الأمريكيين الآسيويين، عدد سكان متنوع ومتنامي" من الرابط الموجود هنا أدناه(1) ، حتى يقوم الأمريكيون بحياكة سيناريو منطقي ينص على أنه حدث تسرب من مختبر بيولوجي صيني في مدينة ووهان، حيث أكتشف الفيروس أولا - وبالتالي تم دحض هذه القصة الأمريكية وبدأت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية في الآونة الأخيرة تقول بأن كورونا مجهول المصدر.

 

كما توقع الباحثون الاقتصاديون ، احتمال حدوث كساد اقتصادي هذا العام 2020 - لذا دعونا نسأل أنفسنا: هل يسرع فيروس كورونا من حدوث هذا الركود الاقتصادي؟

 

انخفاض كبير مرة أخرى في أسعار النفط

 

بدأ الجواب في وقت مبكر من هذا العام بانتشار هذا الوباء "غير المعروف" ، كما ادعى الأمريكيون والبريطانيون ، ونصحوا بعدم الخروج والسفر من المدن التي ظهر فيها الوباء ، مما أدى إلى انخفاض كبير في السعر من النفط على مستوى العالم إلى ما يقرب من 50 دولارًا ، والذي اقترب في سبتمبر الماضي ، بعد أزمة أرامكو ، بالقرب من 80 دولارًا ، مما أدى إلى انخفاض أسعار الوقود للسيارات والطائرات ، بسبب التحذيرات المفروضة على السفر لعدم نشر العدوى في مكان آخر في العالم ، حيث أصابت العدوى كل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان (جميع الدول السبع الكبرى) بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والصين !!.

لذلك، إجتمع أعضاء أوبك + روسيا يوم الجمعة الماضي بتاريخ 6 مارس 2020 في فيينا، لتقليل حجم الإنتاج ، كما تم نشره على موقع روسيا اليوم ، بمليون برميل يوميًا ، لتجنب انخفاض سعر النفط، والذي تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة على الدول التي تعتمد عليها بنسبة كبيرة في صادراتها مثل روسيا وإيران ودول الخليج وحتى أمريكا نفسها.

 

تم اتخاذ تدابير طبية صارمة تؤثر سلبًا على الاقتصاد

 

 في الولايات المتحدة وبلدان أخرى ، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الصارمة لتجنب انتشار هذا الفيروس الفتاك - لذا فإن أماكن العمل والجامعات والمدارس، وبمجرد ظهور أعراض الأنفلونزا العادية، وليس كورونا ، تبدأ في تسريح الموظفين والطلاب لتجنب الأسوأ.

 

الأمر الذي يؤثر سلبًا بدوره على حركة الشراء والبيع من متاجر سلسلة التوريد ، وكذلك الخروج لتناول الطعام في المطاعم، وحتى الذهاب إلى صالونات التجميل، حيث أنها أماكن للتجمعات ويصعب السيطرة عليها، بالإضافة إلى الذعر الإعلامي المصاحب لكورونا، وكذلك العدد المتزايد من ضحاياها أكثر من السارس في بداية الألفينات.

 

أحد المؤشرات التي لا يوصي الاقتصاديون بالتركيز عليها هو سوق الأسهم. نعم ، شهدت الأسهم أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية لعام 2008، إن التبخر (على الأقل على الورق) لحوالي 6 تريليون دولار أمريكي من الثروات يمكن أن يتسبب في أن يعيد بعض الناس النظر في شراء سيارات جديدة، أو الإنفاق ببذخ في الإجازات، ويطلق الاقتصاديون على هذه الظاهرة "تأثير الثروة".

 

ربما يمكن أن يساعد هذا الزخم الكامن في منع الركود، فالشركات التي كانت تكافح للعثور على عدد كاف من العمال قد تكون مترددة في تسريحهم عند أول إشارة على وجود مشكلة، والأسر لديها دين قليل نسبيًا، مما يمنحها حاجزًا دفاعيا أثناء التباطؤ.

 

إلا أن العديد من الشركات لديها عبء ثقيل من الديون، مما قد يجعل من الصعب عليها تحمل أي تباطؤ ناتج عن كورونا، وكان الاستثمار في الأعمال التجارية في انخفاض بالفعل، وقد أثرت الحرب التجارية للرئيس ترامب على قطاع التصنيع، وعليه توقع معظم الاقتصاديين بالفعل أن يتباطأ النمو بما يكفي هذا العام ليجعل الاقتصاد ضعيفًا.

 

التدابير الحكومية المتخذة وصدمة العرض

 

تعد المخاطر أكبر لأن هذه الأزمة بالذات غير مناسبة للأدوات المعتادة التي يتعين على الحكومة فعلها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وإذا حدث ركود، فمن المحتمل أن يكون نتيجة هذا التناسب الضعيف بين الآثار الاقتصادية للوباء المحتمل، والآليات التي تستخدمها الحكومة لمحاولة الحفاظ على نمو الاقتصاد.

 

إن جوهر المشكلة الاقتصادية الناشئة عن Coronavirus هو "صدمة العرض"، مما يعني انخفاضًا في قدرة الاقتصاد على صنع الأشياء، حيث أن الشركات في الصين التي أغلقت لأن عمالها في الحجر الصحي، وبالتالي لا تصنع البضائع، وقد يعني هذا في النهاية نقصًا في بعض العناصر التي لا يوجد لها سوى مصادر قليلة في أماكن أخرى من العالم.

 

تعمل الشركات متعددة الجنسيات عادةً سلاسل توريد معقدة، مع قوائم جرد بسيطة وبضائع أساسية تصل غالبًا في الوقت المناسب. ويقول: ندى ساندرز، أستاذ إدارة سلسلة التوريد في جامعة نورث إيسترن الأمريكية، إن هذا يعني أن الشركات الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على الموردين الصينيين قد تبدأ في مواجهة نقص في السلع الرئيسية في الأسابيع المقبلة.

 

ومع الحرب التجارية والإعلامية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين - ستكون العواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير، لأن الصين، كما قلنا تساهم بنسبة 20٪ على الأقل في سلاسل الإنتاج والتصنيع على مستوى العالم - ولهذا لا يمكن لعدد كبير من الشركات الأمريكية أو الأوروبية العثور على بديل لها الآن بسعر معقول مثل المنتج الصيني، وهنا مكمن الأزمة.

 

وتعلق البروفيسور تارا سنكلير، أستاذة دورات الأعمال في جامعة جورج واشنطن، وتقارن الوضع الراهن بمتجر البقالة، متجر بدون بضائع على الرفوف يعاني من مشكلة في العرض، في حين أن المتجر الذي يحتوي على أرفف كاملة ولكن لا يوجد لديه عملاء بعاني مشكلة في الطلب. وبشكل عام ، من الأسهل تعزيز الطلب على المدى القصير من العرض.

 

لكن مشاكل العرض يمكن أن تعزى إلى مشاكل الطلب، والعكس صحيح. وتضيف سنكلير: "إذا كان المتجر خاليًا من المنتجات، ثم لم يعد الناس يذهبون إلى المتجر ويفقدون وظائفهم ، فلا يمكنهم شراء أي شيء"، "وهذا ما نخاطر به هنا."

 

وتكمل: "هناك الكثير من الأسباب للاعتقاد بأنه ليس لدينا الكثير من الأدوات لمعالجة ذلك"، "إنها قضية تتعلق بجانب العرض، ولا يمكننا فعل الكثير لتحفيز العرض، وإذا توغلت في الطلب، فسيكون ذلك اختبارًا حقيقيًا لمعرفة ما إذا كان لدى الاحتياطي الفيدرالي أي قوة نارية متبقية، وما إذا كان لدينا شهية لنوع الحوافز المالية التي ستصبح مؤثرة حقًا "، بعبارة أخرى، سيكون من الأفضل إذا كانت جهود الصحة العامة لاحتواء انتشار الفيروس فعالة بما يكفي، بحيث لا يتعين علينا أن نسأل الكثير من رجال الإطفاء الاقتصاديين.

 

خلاصة القول:-

- إن فيروس كورونا يتشابه إلى حد كبير مع الإرهاب، ويحتاج إلى مسؤولية جماعية دولية وتعاون طبي دولي لوضع حد له (الولايات المتحدة وألمانيا وكوبا وروسيا وإيران والصين) قد يتعاونون لوضع حدا لهذا الوباء.

- نعتقد أن الوقت قد حان لكلا النظامين الأمريكي والبريطاني للتوقف عن تقويض العالم وإشعال النزاعات الطائفية والدينية في جميع أنحاء العالم، وكذلك لوقف مثل هذه الحرب البيولوجية والتجارية ضد الصين وروسيا وإيران، لأن نتائج Coronavirous جائت عكسية عليهم وكذلك على حلفائهم في جميع أنحاء العالم، كما نرى أن الدول السبع الكبار الآن هي الدول الأكثر خطورة وعرضة لهذا الفيروس القاتل، في حين أن الشعوب ستدفع الثمن وليس أنظمتها الغير الأخلاقية.

- كنا نتوقع حدوث "ركود" في عام 2020 وأصبح فيروس كورونا بمثابة "عتبة" حقيقية لهذا الركود، وكل من "انخفاض في سعر النفط، وشلل أنشطة السفر وخسائره، وتعثر أسواق الأوراق المالية، وأخيرًا مشاكل التوريد" مشتركين تعد دليلا كبيرا على هذا الركود.

- علاوة على ذلك ، الصين هي الطرف الرئيسي وحامل الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وأي تجربة ضارة مثل Coronavirus، أو التشهير الإعلامي بها، أو النزاع الطائفي لإبعادهم عن دورهم لن يكون لها تأثير سلبي فحسب، بل سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد العالمي، حيث لا يمكن لأي دولة أن تحل محلها حاليًا أو في المستقبل.

 

مراجع:

(1)https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/08/key-facts-about-asian-americans/

 

 

أحمد مصطفى- خبير في الاقتصاد السياسي، خاص لوكالة أنباء "رياليست"